دولت هزینه زیادی برای نابودی کالاهای رسوب شده باید بپردازد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۴۸۳۷
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید اجتهادی در حاشیه گردهمایی مدیران سازمان اموال تملیکی در مشهد اظهار کرد: برخی کالاهای رسوب شده در انبارهای این سازمان مربوط به بیش از ۲۰ سال پیش است و اکنون دیگر امکان استفاده از آنها وجود ندارد، با هزینه بالا امحاء و نابود میشوند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: ماندگاری بیمورد برخی از این کالاها و عدم تعیین تکلیف آنها در زمان خودش، منجر به رسوب این کالاها در انبارها شده است و جدای از موضوع نگهداری آنها تاکنون، باید توسط دولت هزینه زیادی برای نابودی آنها پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به این که برخی از این کالاها همچون تجهیزات پزشکی دارای ارزش گرانبهایی بوده است ادامه داد: اگر این کالاها در زمان خود تعیین تکلیف میشد میتوانست بیشتر به کار آید و گرهی از مشکلات کشور بگشاید.
اجتهادی بیان کرد: این کالاها که برای ورود آن به کشور هزینه بالایی صرف شده به علت بی تدبیری و عدم توجه، منجر به وضعیت نابسامان در گمرکات استانها و انبارهای این سازمان شده است و حتی برای انهدام آنها مجبور به پرداخت هزینههای میلیاردی برای ارسال به اصفهان و ذوب در کورههای مخصوص شده ایم ولی اگر در زمان خود مورد رسیدگی قرار میگرفت، میتوانستم ازآن کالا بهره ببریم و این هزینههای سنگین به دوش دولت نمیافتاد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: بر همین اساس و در طول سال ۱۴۰۱، سعی شد تا بسیاری از کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شوند و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش کالای رسوبی باشیم و با تلاشی که صورت میگیرد تعیین تکلیف کالاها به روز باشد.
وی ادامه داد: کالا در اموال تملیکی، سیال است و با خروج یک کالا، کالای دیگری جایگزین آن میشود و بر همین اساس باید بتوانیم از امکانات و سامانههای خود به خوبی استفاده کنیم تا شاهد رسوب کالا، به صورت غیر متعارف نباشیم.
اجتهادی با اشاره به برخی تغییرات برای حل مشکل عدم رسوب کالا در انبار افزود: در گذشته غفلتهایی صورت گرفت که باید جبران شود، از سوی دیگر چارت سازمانی نیز متحول شد به گونهای که در سالهای گذشته، این سازمان در استانها، در حد مدیریت یک اداره بود و امکان پیگیری از چند اداره کل مختلف که در این موضوع مسؤولیت داشتند را پیدا نمیکرد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: وقتی سر ریز کالاهای گمرکات به اموال تملیکی میآمد شاهد انباردارهایی بودیم که در این خصوص مسؤلیت دارند ولی نیرو و انباری برای ساماندهی کالا در اختیار ندارد.
وی افزود: اکنون با ورود رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه، این سازمان در حال پیدا کردن جایگاه خود است تا مسؤولیت مهمی که بر دوش دارد، اجرا کند. برهمین اساس تشکیلات ساختاری سازمان به دستور رئیس جمهور تغییر کرد و تمام ادارات و مدیریتهای استانی، به اداره کل ارتقا پیدا کردند تا زمینه تعیین تکلیف و انجام بهتر وظایف این سازمان در احقاق حق مردم به خوبی فراهم شود.
کد خبر 5779304منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان اموال تملیکی قوه قضاییه اصفهان عبدالمجید اجتهادی مشهد بوشهر گرگان تبریز کرمانشاه گلستان خطبه های نماز جمعه ایلام آموزش و پرورش البرز مشهد نیروی انتظامی بسیج سازندگی اردبیل فارس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۴۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بینالمللی که در فروشگاهها اسکن و استفاده میشود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه میدهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر میشوند.
وی ادامه داد: عدهای ادعا میکردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندیهای نو را مجدد جدا و برچسبهای جدید را روی کالا نصب میکردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بستهبندی میشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیریهایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسهای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامهای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهمنامه موجب تعامل با نمایندگی میشود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت میشود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم میرساند.